ماذا نعني بالتسويق الشبكي/الهرمي ؟

هي استراتيجية تستخدمها بعض شركات النصب, لبيع الوهم للموزعين الحاليين على كسب ضحايا جدد لقاء حصولهم على نسبة مئوية من مبيعات الضحايا الذين كسبوهم. حيث يقومون بإغرائهم بالمال و الوعود الكاذبة و قد تصل إلى حث هؤلاء الضحايا إلى ترك وظائفهم. وتُعَد شركة اي جينيس من هذه الشركات

و يوجد عدد من النقاط والنشاطات غير القانونية الموجَّهة لشركات التسويق الشبكي، منها

 يتطلب بدء العمل دفع رسوم أو شراء منتج؛ بينما لا يشترط بالمسوِّق أن يشتري المنتج أو أن يدفع رسوم تسجيل في أي مكان في العالم

 تحصيل العمولات ينتج عن تجنيد مسوِّقين جدد يشترون المنتجات أو يدفعون رسوم التسجيل، وهذه هي وسيلة الربح الحقيقية والوحيدة، وأحياناً في الشبكات التسويقية غير القانونية، ستجد أنَّ المروجين يطلبون منك أن تستدين المال، وسيَعِدونك بأمور كبيرة وستسمع كلمات أكبر لكنَّك لن ترى أكثر من الكلمات

 المنتج يُباع بسعر غير منطقي بالنسبة لما سيتم تقديمه، وهو وسيلة  لدخول الشبكة فقط

 سوف يعدونك بثروات ودخل عالٍ جداً خلال فترة زمنية قصيرة، بينما في عمليات التسويق الاعتيادية ستربح من خلال المبيعات فقط، ولا أحد سيَعِدك بالكثير من الأرباح

 تتوقف العمولات بتوقف الذين هم دونك في الشبكة، وتحتاج إلى تجنيد مسوِّقين إضافيين لإكمال عملية توازنهم في جهة اليمين واليسار، وغير ذلك من الشروط غير المعقولة لتحقيق الربح

التسويق الشبكي في القانون السعودي

يمكن تلخيص شرعية العمل باستراتيجية التسويق الشبكي/الهرمي قانونياً عبر طرح السؤال الآتي: هل يمكنك كسب الاموال عن طريق إرسال رابطك الخاص مباشرة ام انه يلزمك الإشتراك في باقة او منتج اولاً كي يسمحو لك بالبيع؟ إذا كان الجواب هو الثاني فنحن أمام نمط هرمي غير قانوني في السعودية و أغلب دول العالم
يمكنك التأكد من ذلك عن طريق مشاهدة المقطع في اعلى الصفحة أو قراءة البيان الرسمي لوزارة التجارة و الصناعة في السعودية من هنا

https://mci.gov.sa/ar/mediacenter/News/Pages/n01Sep.aspx

نقاط مهمة خاصة بعالم التسويق الشبكي

الكثير من شركات التسويق الشبكي تعتمد بالدرجة الأولى على تسويق فرصة عمل وليس منتج، فهي توجه تركيز وانتباه كل عملاءها على المكاسب التي سيجنونها عندما يقوموا بإضافة عضو جديد للشركة و الكثير من شركات التسويق الشبكي تصرف إنتباهك عن مدى جودة المنتج، وتوجهك فقط للأساليب والطرق التي يمكنك من خلالها اقناع المزيد لكي ينضموا للشركة و الكثير من شركات التسويق الشبكي تبرمج عقل أعضاءها، لكي يتقبلوا دفع مبلغ كبير في سلعة لا تستحق في أحياناً كثيرة نصف هذا الثمن

الفرق بين التسويق الشبكي والتسويق بالعمولة

الكثير من الشباب يخلط بين التسويق بالعمولة والتسويق الشبكي، ولذلك سنوضح الفرق في نقاط مختصرة
في أغلب شركات التسويق الشبكي او الهرمي لابد من الدفع شراء منتج/عضوية/اشتراك حتى تقوم بتسويقه وتدخل الشبكة التسويقية او ما يسمى بأسفل الهرم
في التسويق بالعمولة يمكنك تسويق المنتج دون شراءه (مثل امازون و كل شركات العالم)
في التسويق بالعمولة ستأخذ نسبة من سعر بيع المنتج من خلالك مباشرة فقط، أما في التسويق الشبكي فستأخذ عمولة عن عمليات البيع التي تتم من خلال من قام بالشراء من خلالك، التسويق بالعمولة يتم بشكل كامل من خلال الإنترنت، أما في التسويق الشبكي ففي الغالب تقوم بالبيع من خلال شبكة معارفك الشخصية او السوشال ميديا مثل تيكتوك و انستقرام و غيرها

الحكم الشرعي للعمل في التسويق الشَّبكي

هناك فتاوى عدة بشأن هذا النوع من العم لجهات مختلفة، منها فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية بهذا الشأن، وهي

إنَّ هذا النوع من أنواع المعاملات مُحَرَّم التعامل بها؛ وذلك لأنَّ الهدف المقصود من المعاملة هو العمولات وليس المنتج بحد ذاته، وقد تصل هذه العمولات إلى قيم مالية عالية جداً، في حين أنَّ ثمن المنتج الأساسي لا يعادل إلا نسبة صغيرة من قيمة العمولات

 اي جينيس تتضمن الربا بنوعيه الاثنين، ربا الفضل وربا النسيئة، فالمشترِك يدفع مبلغاً قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهي نقود تُبدل بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع، والمنتج الذي تبيعه الشركة إلى العميل ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك، فلا تأثير لهُ في الحكم

 أنَّها من الغرر (التغرير، والغبن الاستغلالي) المحرَّم شرعاً في دين الإسلام؛ وذلك لأنَّ المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا؟

والتسويق الشَّبكي أو الهرمي مهما استمر فإنَّه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً؟

والواقع أنَّ معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذاً هو الخسارة، وهذه هي حقيقة الغرر، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهى النبي محمد صلى الله عليه وسلَّم عن الغرر، كما رواه مسلم في صحيحه

 أنَّ هذه الشركات تأكل أموال الناس بالباطل؛ حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب في إعطائه من المشتركين القدامى بقصد خدع الآخرين، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في القرآن: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) {سورة النساء: 29}

 الغش والتدليس والتلبيس على الناس، من جهة إظهار المنتج وكأنَّه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك، ومن جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالباً، وهذا من الغش المحرَّم شرعاً، وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلَّم: (من غشَّنا فليس منا) ـ رواه مسلم في صحيحه
 وقال أيضاً: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) ـ حديث متفق عليه

في الختام

نرجو أن نكون قدَّمنا معلومات فيها الإفادة والمنفعة عن هذا الموضوع، وأن نكون قد رفعنا لثام الشك والغموض عنه، الذي لطالما أحاطته الريبة أينما ذُكر

المصدر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

http://islamport.com/d/2/ftw/1/12/677.html